عرف ثمن الحليب المخصص للرضع ارتفاعا صاروخيا، حيث وصل سعر العلبة الواحدة 98 درهما، مما اضطر الأسر المغربية إلى اللجوء لحليب البقر غير الصالح لتغذية الأطفال الرضع، بالنظر إلى ثمنه البخس مقارنة مع الحليب الصناعي الذي يباع في الصيدليات.
هذا الارتفاع الذي طال حليب الرضع، جعل حماة المستهلك يدقون ناقوس الخطر حول مآل هذه الأسعار لمادة حيوية صارت تلازم جميع الأمهات اللواتي يضعن أولادهن ولم يتممن الرضاعة.
وفي هذا السياق، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن سبب الارتفاع المتزايد لحليب الرضع حسب المختبرات المنتجة لهذه المادة الحيوية يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، مشيرا في تصريح ل “العلم” إلى أن حليب الأطفال تضاعف ثمنه لثلاث مرات وهذا أمر غير معقول.
وتابع المتحدث، أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية هذه الزيادات، وعليها أن تشرح للأسر المغربية سبب الارتفاع الصاروخي في ثمن حليب الأطفال، وهل قدمت المختبرات المنتجة للوزارة المعنية مبررات بشأن هذه الزيادات المتتالية.
وطالب رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين من وزارة الصحة بالتدخل لمعرفة مدى قانونية هذه الزيادات التي أقدمت عليها الشركات المنتجة والتي أدت إلى غلاء حليب الأطفال في ظل العوز الذي تعيشه الأسر المغربية خصوصا الطبقات الفقيرة والهشة.
وزان بريس
