برلمانية تسائل وزارة الداخلية عن عرقلة الاستثمارات الأجنبية في وزان

قدمت البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أعربت فيه عن استيائها من ما وصفته بالعرقلة المستمرة التي يتعرض لها ميثاق الاستثمار الجديد من قبل بعض أعضاء جماعة وزان.

وأشارت إلى أن هذا الميثاق يعد جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وفي تفاصيل السؤال، أوضحت البردعي أن مستثمرا ألمانيا كان يخطط لإطلاق مشروع تنموي في مدينة وزان، لكنه اصطدم بعراقيل إدارية وصعوبات تمثلت في ممارسات اعتبرتها مجحفة، تسببت فيها بعض الأطراف داخل المجلس الجماعي.

وأضافت أن هذه العراقيل كانت نتيجة لمصالح شخصية لبعض الأعضاء التي طغت على مصلحة المدينة وسكانها.

وأكدت البرلمانية أن ميثاق الاستثمار يوفر ضمانات قانونية وتشجيعات للمستثمرين الأجانب، إلا أن هذه التحديات دفعته إلى تغيير وجهة مشروعه.

وأثارت تساؤلات حول مدى التزام الجماعات المحلية في تسهيل بيئة الاستثمار ودعم المشاريع التنموية.

وأشارت البردعي إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية يفرض على هذه الأخيرة تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة لتنفيذ المشاريع. واستفسرت عن الأسباب التي دفعت بعض أعضاء جماعة وزان لتبني ممارسات تتعارض مع هذا الإطار القانوني.

وفي ختام سؤالها، تساءلت البرلمانية بلهجة شديدة: “كيف يمكن للمغرب أن يُروج لنفسه كوجهة استثمارية واعدة على الصعيد الدولي بينما تعرقل بعض الجماعات هذه الجهود بتصرفات تضر بمصداقية البلاد أمام المستثمرين؟”

وطالبت وزارة الداخلية بالتحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن عرقلة هذا المشروع الاستثماري، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تؤثر بشكل كبير على سمعة المغرب كوجهة استثمارية.

مشاركة المقالة
اترك تعليقاً