بقلم : ذ احمد الدرداري
ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية الاكثر تفاقما و انتشارا كونها لا تحتاج الى شهادة او وثيقة بقدر ما تحدثها الظروف الاجتماعية كالفقر و كثرة البطالة وقلة الحيلة… وببقى التسول صفة من صفات البحث عن لقمة العيش او احتراف مهنة التسول بإعتبارها الاسهل طريقة لجلب المال. فالتسول انواع إما اجباري او اختياري او احترافي وايضا هناك تسول الرقمي ولج على منظومة التسول، فمنه الظاهر وغير ظاهر. و يتخذ التسول أشكالا وصورا متعددة ومتنوعة فإما عن طريق الالبسة او الأدعية او وثائق او فواتير او وصفات وعلب دوائية… بإعتبارها حجج التسول.
وتبقى ظاهرة التسول اقل نسبة في العالم القروي، مقارنة مع المجال الحضري، لكن وان تعددت صوره وانماطه يبقى التسول واحد لكسب “المال السهل” وقد تطورت الوسائل و طرق الاحتيال تحت غطاء التسول، الذي اتخذ صيغة من صيغ النصب والاحتيال عبر شبكات التسول بإعتباره قطاعا غير مهيكلا وهو نوع من انواع التمظهرات الاجتماعية وتختلف النظرة اليه من بلد الى أخر و من منطقة الى اخرى. ولم يقتصر التسول على فئة معينة، بل نجد هذه الظاهرة يمتهنها الاطفال والنساء و الرجال و الشباب و الشيوخ… بدعوى الحاجة للمال.
واذا كنا نريد مجتمعا نموذجيا خاليا من التسول وجب على الدولة و مؤسساتها الاجتماعية التعاون بين كل الاطراف التي لها علاقة تماس مع هذه الفئة من المجتمع و الإنصات الى هؤلاء، ان يلعب كل واحد دوره في تنزيل المضامين التي جسدها دستور المملكة ل فاتح يوليوز 2011 و الصلاحيات التي خولها لكل طرف ومنها المجتمع المدني.وذالك عبر التحسيس والتوعية و محاربة الظاهرة.
وامام عجز القوانيين و التدابير للتصدي لهذه الظاهرة التي تأرق بال الرأي العام،وخصوصا وان المملكة المغربية مقبلة على تنظيم كأس افريقيا وكأس العالم.
حيث افادت المعطيات التي توصل اليها منبر ضمير وزان ان وزارة الداخلية توصلت بعدة قضايا تهم الظواهر السلبية و السلوكيات العدوانية للمتسولين حيب بلغت 28597 قضية منها 32669 شخص و 2975 من جنسية اجنبية من اصل ازيد من 500.000 شخص وفق احصائيات سنة 2004.
هذه الظاهرة ايضا لا تخلوا منها مدينة وزان حيث اصبحت الظاهرة في تزايد وتفاقم دون اعطائها اية اهتمام، مع العلم ان كل المسؤولين تلتقط اعينهم صورا للتسول سواء بالقرب من المساجد او الصيدليات او بالاسواق او المطاعم او المقاهي او الؤسسات وخصوصا البنكية … مما يحرجون المواطن في هذا الفعل(الصدقة). كما تصل احيانا الى شجار بين المتسولين على اختيار اماكن التسول.
فمن يستحق ان نعطيه؟!وهل من حلول لهذه الظاهرة بإعتبارها شكلا من اشكال التضامن الاجتماعي غير مهيكل؟.
