وزان بريس
ارتفعت أصوات رافضة من تحت قبة البرلمان احتجاجا على مشروع بناء سد “تفرة” على وادي اللوكوس، والذي يُرتقب أن يُقام في موقع حدودي بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، وسط تحذيرات من تداعياته الكارثية على ثلاث جماعات ترابية وساكنتها.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية، مطلع الأسبوع الجاري، دق نواب عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ناقوس الخطر بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع، داعين وزارة التجهيز والماء إلى مراجعة موقع السد تفادياً لما وصفوه بـ”التهجير القسري لسكان ثلاثة مراكز قروية” هي عين بيضاء، وبريكشة، والقلة.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة البرلمانية وسيلة الساحلي أن المنطقة المعنية بالمشروع ليست مجرد رقعة أرضية، بل “مجال حيوي يحتضن بنية تحتية متكاملة، من مدارس ومستشفيات ومرافق عمومية، ومساكن، بل وحتى مقابر”، معتبرة أن المشروع بصيغته الحالية يهدد الاستقرار اليومي لآلاف الأسر.
وأضافت الساحلي في تصريح لجريدة “الصباح” أن اختيار موقع السد يعود إلى سنة 1990 حين تم التخلي عنه لأسباب تقنية، قبل أن يُعاد طرحه ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، دون استيفاء الدراسات الأساسية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية والجدوى الاقتصادية.
وحذّرت النائبة من غياب الشفافية في تقديم المعطيات المتعلقة بالمشروع، مشيرة إلى أن “الرفض الشعبي يتزايد بسبب غياب ضمانات كافية حول آليات التعويض والإدماج، وكذلك حول مصير الساكنة في حال الترحيل”.
ودعا نواب الجهة وزارة التجهيز إلى التفاعل الإيجابي مع هواجس السكان، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع لا ينبغي أن تُفرض قسرًا، بل يجب أن تُنجز في إطار تشاركي يراعي الكرامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
من جهتهم، عبّر السكان المتضررون عن مخاوفهم من طمس معالم قراهم ومراكزهم وتحويل منجزات تنموية راكموها لعقود إلى مجرد ذكريات مغمورة تحت مياه السد، محذرين من التهجير القسري لعشرات الدواوير، على رأسها بلوطة، وعين بيضاء، والزرايب بني محمد.
ويطالب هؤلاء بإعادة تقييم المشروع بمقاربة عادلة توازن بين الحاجة الوطنية للمياه وحق الساكنة في الاستقرار والعيش الكريم، خاصة في مناطق تعاني أصلاً من الهشاشة والحرمان.
