بعدما قامت الجماعة الترابية لطنجة خلال الولاية السابقة الـتـي كـان يـتـرأسـهـا حـزب «المصباح» بتخصيص ميزانية ضخمة لإحدى الجمعيات من أجل بناء وتدبير محجز للكلاب والقطط الضالة، إلا أن فشل هذه الجمعية كان واضحا، حيث تزايدت هذه الحيوانات وانتشرت بشكل كبير، ليقوم المجلس بإعدام معظمها في الشارع العام رغم ارتفاع الأصوات المستنكرة لهذه الجريمة، ووجهت الجمعية المعنية كل الاتهامات للجماعة التي تراجعت عن تقديم الدعم المادي لحماية الحيوانات الضالة، ولهذا لم تكن النتائج في المستوى المطلوب.
ووافق المجلس الحالي لمدينة طنجة، خلال دورة فبراير العادية، بتاريخ 7 فبراير 2023، على اتفاقية شراكة لإنجاز محجز خاص بالحيوانات الضالة، ستتكلف وزارة الداخلية بمنح 10 ملايين درهم بينما ستساهم جماعة طنجة بمبلغ 5 ملايين درهم، حيث سيكلف هذا المشروع ميزانية الدولة 15 مليون درهم، وسيتم إخضاع هذه الحيوانات للرعاية الصحية من العلاج والتلقيح، وذلك من خلال إشراك أطباء بياطرة وباقي المكونات المهتمة من منظمات وجمعيات.
لكن ما يلاحظه المواطنون هو انتشار هذه الحيوانات، خصوصا الكلاب والقطط حيث صارت تتكاثر بشكل كبير وعشوائي في مختلف الأحياء والشوارع وتشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين، مما يفقد هذه المشاريع التي
تهتم بالحيوانات الضالة جملة وتفصيلا، بسبب عدم خروجها على أرض الواقع وتقديم الرعاية لهذه الفئة التي تتعرض للإعدام بالرصاص من قبل الجماعة كلما ازدادت شكايات الساكنة حول انتشار الكلاب الضالة.
وفي هذا السياق، خصصت الجماعة الترابية لوزان، نقطة مهمة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 10 نونبر 2023، صادق من خلالها المجلس على مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز محجز لإيواء الكلاب والقطط
والحيوانات الضالة، لكنه لم يفصح عن ميزانية هذا المشروع المدعم ثلثه من طرف وزارة الداخلية وللإشارة، فقد أكدت وزارة الداخلية أنها رصدت غلافا ماليا يناهز 34.5 مليون درهم خلال هذه السنة، وذلك من أجل مواكبة بعض الجماعات، خصوصا بجهة الشمال والمناطق التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن السياح، لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات وتعقيمها، فيما خصصت 8 ملايين درهم لاقتناء معدات واليات لجمع الكلاب في ظروف إنسانية دون الإجهاز عليها وقتلها.
وزان بريس/الأسبوع الصحفي
