وزان بريس
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها الشديد للوضع الذي آل إليه مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمدينة وزان، الذي لا يزال متعثرًا رغم مرور 18 عامًا على إطلاقه، تزامنًا مع زيارة الملك محمد السادس للمدينة أواخر عام 2006.
وفي بيان لها، طالبت المنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإنهاء هذا التأخير غير المبرر، مؤكدة أن فتح المحطة الطرقية يجب أن يتم دون أي تماطل، لما لذلك من أثر مباشر على المصلحة العامة وتخفيف معاناة المواطنين الذين انتظروا تشغيل هذا المرفق الحيوي.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، معتبرة أن التأخير يعكس تهاونًا كبيرًا من الجهات المسؤولة، وموضحة أن تشغيل المحطة الطرقية بوزان يجب أن يكون أولوية قصوى.
كما انتقدت المنظمة التقاعس الإداري الذي أدى إلى تعطيل المشروع، رغم جاهزية المحطة منذ أكثر من عام، معتبرة أن هذا التعطيل إهمال واضح يعكس غياب الإرادة السياسية لتنفيذ المشاريع التنموية التي تهم سكان المدينة.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة مجلس جماعة وزان إلى تحمل مسؤولياته الكاملة وإعطاء الأولوية لهذا الملف، مشددة على ضرورة حل الإشكاليات الإدارية التي تعيق تشغيل المحطة.
وحذرت من أن استمرار هذا التأخير يهدد فرص التنمية في وزان، ويؤدي إلى تفاقم الإحباط العام، معتبرة أن هذا التعطيل يمثل جمودًا تنمويًا يضر بمصلحة السكان، في وقت كان من المفترض أن تساهم فيه المحطة في تحسين البنية التحتية ودعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
