رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، ما يزال المشروع متعثرا ولم يرَ النور بعد، في ظل غياب تفسيرات رسمية واضحة، الأمر الذي عمّق إحباط الساكنة وزاد من شعورها بالتهميش التنموي.
المشروع، الذي انطلقت أشغاله في 27 غشت 2020 على مساحة تفوق ثمانية هكتارات وبميزانية تناهز 240 مليون درهم، كان يُفترض أن يكتمل خلال 30 شهرا فقط، ليضم 120 سريرا ومختلف المرافق الطبية، من بينها مصلحة الاستعجالات، وقطب الأم والطفل، ومصلحة الجراحة، إضافة إلى قاعات للفحص بالأشعة والتحاليل المختبرية.
غير أن الأشغال التي أُوكل تتبعها لوزارة التجهيز تسير بوتيرة بطيئة، دون تحديد موعد نهائي لتسليم المشروع.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن هذا التأخر أصبح رمزا للفشل الإداري والتقني في تنفيذ المشاريع العمومية.
ففي تصريح له، قال الفاعل المدني رشيد لغويبي إن “وزان تعاني من متلازمة تأخر المشاريع التنموية، والمستشفى الإقليمي أبرز نموذج لذلك”، مضيفاً أن “سنوات الانتظار الطويلة فاقمت معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى التنقل نحو مدن مجاورة لتلقي العلاج”.
أما نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد اعتبر أن الوضع الصحي بالإقليم “كارثي”، مشيرا إلى أن المستشفى الحالي “أبو القاسم الزهراوي” يعود إلى فترة الحماية الفرنسية، واصفا إياه بـ“المستشفى الكولونيالي المتقادم الذي لم يعد يواكب حاجيات العصر”.
وأكد عثمان أن “استمرار تعثر المستشفى الجديد يعكس خللاً هيكلياً في تدبير قطاع الصحة العمومية، الذي تضرر بفعل السياسات التي منحت الأفضلية للقطاع الخاص”.
ويطالب حقوقيون وفاعلون مدنيون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع في استكمال بناء وتجهيز المستشفى الإقليمي الجديد، وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة، تحقيقاً لما وصفوه بـ“العدالة المجالية في الخدمات الصحية” التي طالما نادى بها سكان وزان.
