وزان بريس
بعد أسبوع من التوتر الذي شهده قطاع النظافة بمدينة وزان بسبب احتجاجات العمال وتوقف جزء من الخدمات، دخلت مصالح وزارة الداخلية على الخط لإيجاد مخرج للأزمة، عقب عجز المجلس الجماعي عن احتواء الوضع واستمرار تذمر الساكنة من ارتباك هذا المرفق الحيوي.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد جرى، أول أمس الأربعاء، عقد اجتماع طارئ بمقر عمالة وزان تحت إشراف الكاتب العام للعمالة، وباشا المدينة، ونائبة رئيس الجماعة المكلفة بقطاع النظافة، إلى جانب مندوب الشغل وممثل عن الشركة المفوّضة.
وجاء هذا اللقاء الاستعجالي كردّ مباشر على سلسلة الاعتصامات والوقفات التي نفّذها عمال وعاملات النظافة خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية وصون حقوقهم النقابية.
وأكدت المصادر نفسها أن الاجتماع أسفر عن تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية التي كان العمال يعتزمون مواصلتها، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالشروع في تنفيذ عدد من النقاط الأساسية الواردة في دفتر التحملات.
ومن بين القرارات المتفق عليها، تفعيل لجنة الصحة والسلامة المهنية وفق المقتضيات القانونية، وإحداث لجنة خاصة تحت رئاسة المسؤول الجهوي للشركة للنظر في شكايات العمال وتتبع أوضاعهم بحضور ممثليهم.
كما تم الالتزام جماعياً—من السلطة والجماعة والشركة والنقابة—بتوقيع اتفاقية الشغل الجماعية فور بدء عمل الشركة الجديدة المكلفة بقطاع النظافة في فبراير 2026، بما يضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي.
كما اتُّفق على تزويد عمال النظافة بـ لباس مهني يستجيب لمعايير الجودة والسلامة مع دخول عقد التفويض الجديد حيز التنفيذ، إضافة إلى توفير ما يلزم من معدات العمل والألبسة خلال الفترة الانتقالية الحالية. وتم التأكيد على ضرورة احترام كل الأطراف لما جرى التوافق حوله، حفاظا على السلم الاجتماعي وتلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة.
