وزان بريس
تثير بعض الصفقات المرتبطة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وزان تساؤلات بشأن مدى احترام شروط تنفيذها، وجودة التجهيزات والخدمات التي يتم توريدها لفائدة المؤسسات والمرافق الاجتماعية المستفيدة.
وفي هذا السياق، يثار ملف صفقة تتعلق بتجهيز إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بجماعة زومي، أطلقها قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزان، وتبلغ قيمتها المالية حوالي 100 ألف درهم أو أكثر، وفق المعطيات المتداولة.
وتتمحور التساؤلات المطروحة أساسا حول مدى مطابقة التجهيزات التي تم توريدها فعليا للمؤسسة المعنية لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، سواء من حيث الكمية أو القيمة أو المواصفات التقنية والجودة المطلوبة.
كما يطرح الموضوع سؤالا آخر يتعلق بمدى احترام معايير الجودة والمواصفات المحددة في الصفقات العمومية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما إذا كانت عمليات التوريد والاستلام تخضع للمراقبة والتتبع اللازمين قبل صرف المستحقات المالية.
وفي هذا الإطار، يؤكد نور الدين عثمان أن الأمر يتعلق بمال عام موجه لخدمة المواطنين ودعم التنمية المحلية، كما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل ورشا اجتماعيا يحظى بأهمية خاصة، وهو ما يجعل تعزيز الشفافية والحكامة وحسن تدبير الموارد العمومية أمرا ضروريا.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى توضيحات رسمية حول طبيعة الصفقة المذكورة، ومراحل تنفيذها، ومدى مطابقة التجهيزات التي تم تسليمها للمواصفات المحددة في دفتر التحملات، فضلاً عن الجهات التي قامت بعمليات التتبع والمراقبة والاستلام.
كما يُطرح مطلب بإيفاد لجنة تفتيش مختصة إلى إقليم وزان، من أجل افتحاص الصفقات العمومية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتحقق من مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية، ومطابقة التجهيزات والخدمات المقدمة للمستفيدين للمعايير والمواصفات المحددة في دفاتر التحملات.
ولا يعني طرح هذه التساؤلات توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة، بقدر ما يندرج في إطار المطالبة بالشفافية وحق المواطنين في معرفة كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع اجتماعية موجهة لفئات ومؤسسات يفترض أن تستفيد من تجهيزات وخدمات ذات جودة.
ويبقى التحقق الميداني والافتحاص الإداري والمالي هو السبيل الكفيل بتوضيح حقيقة هذه التساؤلات، وتحديد مدى مطابقة الصفقات المنجزة للمعايير القانونية والتقنية المعتمدة، بما يعزز الثقة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويضمن وصول الدعم العمومي إلى مستحقيه وفق الأهداف المسطرة.
