وزان بريس
أصدر المنسق الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم وزان بيانا عبّر فيه عن قلقه إزاء الوضع الأمني بقيادة تروال ودائرة الوحدة، في ظل ما وصفه بتنامي مظاهر السرقة والاعتداءات والعنف وبعض أشكال الاتجار في الممنوعات، مطالبا بتعزيز التدخلات الأمنية واتخاذ إجراءات مستدامة لحماية الأشخاص والممتلكات.
وأوضح المنتدى، في بيانه، أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة وقائع أثارت مخاوف الساكنة والتجار والمهنيين وأسر التلاميذ، مشيرا إلى تسجيل حوادث مرتبطة بسرقة المحلات التجارية، والاعتداءات بالسلاح الأبيض، ورشق السيارات والحافلات بالحجارة، فضلا عن الإزعاج الذي تسببه بعض الدراجات النارية المعدلة، ومظاهر الاتجار في مواد ممنوعة.
وفي سياق متصل، توقف البيان عند واقعة سرقة محل تجاري بمركز جماعة تروال، صباح 5 أكتوبر 2026، حيث أفاد بأن المحل تعرض لعملية سرقة استهدفت خزنة حديدية ثقيلة يزيد وزنها على 100 كيلوغرام، كانت تحتوي، وفق المعطيات المتداولة، على شيكات ذات قيمة مالية مهمة ومبلغ نقدي.
وشدد المنتدى على ضرورة فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، مع التأكيد على أن المعطيات المتعلقة بالمسروقات تظل رهينة بما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية.
وأضاف المصدر ذاته أن عددا من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والورش المهنية أقدموا، يوم 6 أكتوبر الجاري، على إغلاق محلاتهم بشكل احتجاجي، بالتزامن مع تنظيم وقفة للمطالبة بتعزيز الحضور الأمني بالمنطقة وإحداث مركز للدرك الملكي بمركز تروال.
وأكد المنتدى أن مطالب الساكنة والمهنيين تشمل أيضاً تكثيف الجهود لمحاربة الاتجار في المخدرات والممنوعات، وتشديد المراقبة على الدراجات النارية المعدلة التي قد تهدد سلامة مستعملي الطريق، فضلاً عن حماية محيط المؤسسات التعليمية من أي مظاهر مرتبطة بترويج الممنوعات.
واستند البيان إلى مقتضيات دستورية مرتبطة بحماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان الأمن، داعيا السلطات الأمنية والترابية المختصة إلى دراسة إحداث مركز أو سرية للدرك الملكي بمركز تروال، بما يتناسب مع اتساع المجال الترابي وحاجيات المنطقة الأمنية.
كما طالب المنتدى بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة السرقة، وتحديد هوية المتورطين وتقديم كل من تثبت مسؤوليته إلى العدالة، والعمل على استرجاع الممتلكات المسروقة، إلى جانب اتخاذ تدابير أمنية لتغطية المنطقة في انتظار إيجاد حل مؤسساتي دائم.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن معالجة الوضع الأمني بتروال ودائرة الوحدة تقتضي تنسيقا فعالا بين مختلف المتدخلين، وحضوراً مؤسساتياً يتناسب مع حاجيات المنطقة، مع احترام القانون والحقوق والحريات.
