وزان بريس
أثار البرلماني عن إقليم وزان، العربي المحرشي، جدلا بتصريحات انتقد فيها طريقة تدبير عدد من الصفقات والمشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والطرق بالإقليم، والتي تشرف عليها مصالح مديرية الفلاحة بوزان.
وطرح المحرشي تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، ومبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المقاولات المتقدمة للصفقات، داعيا، وفق مضمون تصريحاته، إلى التحقق من حقيقة الاختلالات التي تحدث عنها.
كما أثار البرلماني مسألة إعادة إصلاح بعض الطرق والمشاريع بعد فترة قصيرة من إنجازها، مشيرا إلى أن بعض الأشغال لم يمض على إنجازها سوى نحو سنة، قبل أن تظهر الحاجة إلى تخصيص اعتمادات جديدة لإصلاحها أو ترميمها.
ويرى المحرشي أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول جودة الأشغال، وتتبع المشاريع، وشروط التسلم، ومدى احترام المعايير التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وتكتسي هذه التصريحات أهمية بالنظر إلى ارتباط المشاريع المعنية بالمال العام وبحاجيات ساكنة الإقليم، ما يطرح ضرورة التحقق من مدى احترام قواعد الصفقات العمومية خلال مراحل إعداد المشاريع وإسنادها وتنفيذها.
وفي هذا السياق، يظل الحسم في هذه الادعاءات رهينا بما قد تسفر عنه عملية افتحاص أو تحقيق رسمي، من خلال مراجعة دفاتر التحملات ومحاضر طلبات العروض ووثائق التنفيذ والتسلم والأداء، وتحديد ما إذا كانت الملاحظات المثارة ذات طابع تدبيري أم تستوجب ترتيب مسؤوليات قانونية.
وتبقى تصريحات المحرشي مجرد معطيات وادعاءات تحتاج إلى التحقق، مع احتفاظ مديرية الفلاحة والمقاولات والجهات المعنية بحقها في تقديم التوضيحات والرد على ما ورد فيها.
