وزان بريس
أصدرت فرق المعارضة بمجلس جماعة وزان بلاغا للرأي العام، نبهت فيه إلى ما وصفته بتدهور الخدمات العمومية وتعثر عدد من المشاريع التنموية، إلى جانب غياب الحكامة في تدبير الشأن المحلي.
وأفاد البلاغ، أن المدينة تعرف تأخرا ملحوظا في إخراج تصميم التهيئة، وإهمالا لملف الدور الآيلة للسقوط، فضلا عن وضعية مقلقة بقطاع النظافة، وتدهور البنية الطرقية بعدد من الأحياء والأزقة، إلى جانب ما اعتبرته المعارضة فشلا في تنزيل مشاريع مبرمجة واستغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية.
وأكدت فرق المعارضة، في إطار دورها الدستوري والقانوني، أنها تدق ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي آلت إليها المدينة، محمّلة الأغلبية المسيرة المسؤولية الكاملة عن تراجع الخدمات العمومية وتوقف المشاريع وغياب الحكامة في التدبير، مع تنبيه مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمدنيين إلى التراجع المستمر الذي تعرفه أوضاع المدينة اقتصاديا واجتماعيا وتدبيريا.
وانتقد البلاغ ما وصفه بتبخيس رئاسة المجلس لدور المعارضة، خاصة في ما يتعلق بطرح إشكالية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وعدم إدراج مقترحاتها ضمن محضر الدورة الاستثنائية، إضافة إلى تنصل الرئاسة من مسؤوليتها في الترافع عن هذا الملف.
كما نددت المعارضة بعدم إخراج تصميم التهيئة الخاص بمدينة وزان وتوسيع مجالها الحضري إلى حدود الساعة، رغم مرور ثلثي الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي، معتبرة ذلك مؤشرا على ضعف أداء المجلس وفشله في تدبير هذا الورش الحيوي.
وسجل البلاغ أيضا ما اعتبره إهمالا لملف الدور الآيلة للسقوط، خصوصا الحالات المستعجلة، إلى جانب الوضعية المتأزمة لقطاع النظافة، في ظل استمرار احتجاجات العمال ورفض وزارة الداخلية التأشير على الصفقة الجديدة بسبب ارتفاع كلفتها المالية، التي بلغت حوالي 16 مليون درهم، رغم تقلص عدد سكان المدينة وما يوازيه من تراجع في حجم النفايات، وهو ما دفع فرق المعارضة إلى التصويت ضد المقرر خلال دورة أكتوبر 2025.
وسلطت فرق المعارضة الضوء على الحالة المتدهورة لعدد من الطرق والأزقة، من بينها طريق القشريين، زنقة إكرام، زنقة الحدادين، تجزئة الدولة، طريق النهضة، طريق الشرفاء، طريق جنان علي، طريق العناصر، طريق المقال، طريق تكناوت والعديرو، معتبرة أن هذا الوضع يتناقض مع شعار المجلس القاضي بـ“وزان بدون حفر”.
وختمت المعارضة بلاغها بالتأكيد على فشل المجلس والأغلبية المسيرة في إخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، من بينها سوق الجملة، المجزرة، الملعب الجديد، والمركب الديني والإداري، إضافة إلى إثارة إشكالية استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية خلال العطل الأسبوعية والدينية والوطنية، معتبرة البلاغ خطوة تواصلية أولية، في أفق عقد ندوة صحفية لاحقا لعرض مختلف القضايا بالتفصيل أمام الرأي العام.
