وزان بريس
عبّر المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم وزان عن قلقه إزاء ما وصفه بتزايد مظاهر السرقة والاعتداءات والعنف والاتجار في الممنوعات بمنطقة تروال ودائرة الوحدة، داعيا السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لتعزيز التغطية الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وأوضح التنظيم الحقوقي، في بيان صادر عن منسقه الإقليمي، أن عددا من الوقائع المسجلة خلال السنوات الأخيرة أثار مخاوف الساكنة والتجار والمهنيين وأسر التلاميذ، مشيرا إلى حوادث سرقة استهدفت محلات ووكالات تجارية، واعتداءات باستعمال السلاح الأبيض والكلاب، فضلاً عن رشق السيارات والحافلات بالحجارة، والإزعاج الناتج عن الدراجات النارية المعدلة، إلى جانب مظاهر مرتبطة بالاتجار في بعض المواد الممنوعة.
وسلط المنتدى الضوء على واقعة سرقة محل تجاري بمركز جماعة تروال، صباح 5 أكتوبر الجاري، حيث أفادت المعطيات المتداولة، وفق البيان، بالاستيلاء على خزنة حديدية يتجاوز وزنها 100 كيلوغرام، كانت تضم شيكات ذات قيمة مالية مهمة ومبلغاً من المال. وطالب بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، والتحقق من المعطيات المرتبطة به وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج البحث.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث دفع عددا من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والورش المهنية إلى إغلاق محلاتهم بشكل احتجاجي يوم 6 أكتوبر، تعبيرا عن مخاوفهم من الوضع الأمني، بالتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية طالبت بتعزيز الحضور الأمني وإحداث مركز للدرك الملكي بمركز تروال.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى السلطات الأمنية والترابية إلى دراسة إمكانية إحداث مركز أو سرية للدرك الملكي بالمنطقة، بالنظر إلى اتساع مجالها الترابي وتزايد الحاجيات الأمنية، مع اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن تغطية أمنية أكثر فعالية إلى حين التوصل إلى حل مؤسساتي دائم.
كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الاتجار في المخدرات والممنوعات، وتعزيز المراقبة بمحيط المؤسسات التعليمية حماية للتلاميذ والأطفال والشباب، إلى جانب تطبيق القوانين المنظمة لاستعمال الدراجات النارية، والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق أو تتسبب في إزعاج الساكنة.
وأكد التنظيم الحقوقي أن توفير الأمن وصون سلامة الأشخاص وحماية الممتلكات من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، مستحضراً الفصلين 21 و31، وداعياً إلى ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات عملية تستجيب لانشغالات المواطنين وتحد من المخاطر التي تواجههم.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن معالجة الوضع الأمني بتروال ودائرة الوحدة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، واعتماد مقاربة مستدامة تراعي خصوصيات المنطقة وحاجيات سكانها، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ الشعور بالأمن في إطار احترام القانون والحقوق والحريات.
