وزان بريس
تستعد سلطات الرقابة التابعة لوزارة الداخلية بالشمال لمراسلة جماعة وزان، من أجل حثها على إعادة فتح باب التفاوض مع شركة “ميكومار وزان للبيئة”، بخصوص عقد التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، وذلك بهدف خفض الكلفة المالية المقترحة، التي اعتُبرت مرتفعة ولا تتناسب مع المعطيات الواقعية للمدينة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة وزارة الداخلية لمدى احترام الجماعات الترابية لمبادئ النجاعة في تدبير المال العام، خصوصاً فيما يتعلق بالصفقات الكبرى المرتبطة بالخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الميزانية الجماعية.
ويشير مقرر الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر 2025، إلى أن المجلس صادق بأغلبية أعضائه الحاضرين على عقد التدبير المفوض مع شركة MECOMAR OUEZZANE ENVIRONNEMENT لمدة سبع سنوات، تمتد من 17 يناير 2026 إلى 16 يناير 2033.
وحددت الوثيقة الرسمية كلفة العقد في 13.823.333,80 درهم سنويا دون احتساب الرسوم (HT)، أي ما يعادل 15.988.000,56 درهم مع احتساب الرسوم (TTC)، وهو مبلغ اعتبره مراقبون مرتفعاً مقارنة بالكلفة السابقة لنفس القطاع، التي لم تتجاوز حوالي 12 مليون درهم سنوياً.
ويشير المقرر إلى أن المصادقة على العقد لم تكن بالإجماع، إذ عارض أربعة أعضاء من المعارضة القرار، مقابل تصويت 13 عضواً لصالحه، ما يعكس انقساما داخل المجلس حول جدوى الكلفة والأسس المعتمدة في احتسابها.
ويذكر أن لجنة فتح الأظرفة كانت قد اجتمعت في 8 نونبر 2018 لدراسة طلبات العروض المتعلقة بالصفقة رقم 14/2018 لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، بمشاركة ست شركات.
وبعد تقييم الملفات، تم منح الصفقة مؤقتا لشركة ميكومار بمبلغ 11.999.122,27 درهم، لتباشر مهامها ابتداءً من 1 يناير 2019 بعد المصادقة من السلطات المختصة، وذلك في إطار القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
