وزان بريس
مع اقتراب فتح موسم القنص، تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها الحثيثة لمواجهة ظاهرة القنص الجائر، في ظل تزايد حالات القنص غير القانوني في مختلف مناطق المملكة، قامت الوكالة بتعزيز نظام المراقبة،مما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.
بين 12 و22 شتنبر 2024، تم تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة:
آسفي (مراكش – آسفي) – 12 شتنبر 2024: في منطقة اليوسفية، تمالقبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص. وخلالتدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحريرمحضر بذلك.
تاونات (فاس – مكناس) – 19 شتنبر 2024: تم الإبلاغ عن حالتينمنفصلتين. في غابة المتوسط أورغا، تمكنت عناصر المياه والغابات منالقبض على شخصين بحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. وفي حادث آخر، اعتدى قناصجائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تمضبطه متلبسًا بالقنص الجائر. تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديدهوية المخالف.
زايو (الشرق) – 21 شتنبر 2024: أفادت عناصر من الأمن الوطني حدوثقنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تماصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم.
تارودانت (سوس ماسة) – 22 شتنبر 2024 : في منطقة إيغرم، تم ضبطعملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين. وتم التعرف على اثنين منالأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائلغير قانونية أخرى.
تسلط هذه العمليات الضوء على يقظة الوكالة الوطنية للمياه والغاباتوجهودها المكثفة لمكافحة القنص الجائر أياما قليلة قبل افتتاح موسم القنص. وتؤكد الوكالة أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا للتنوع البيولوجي، وقد تشكلكذلك خطرًا على العاملين لدا الوكالة، كما حدث في 19 شتنبر، عندما حاولقناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحدالحراس قبل أن يلود بالفرار.
وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف العقوبات المفروضة على هذه المخالفاتالمسجلة وفقًا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالاتالأكثر خطورة. وتؤكد الوكالة أن هذه التدابير تهدف إلى ردع المخالفينوضمان حماية تراثنا الطبيعي.
تسجل الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا في مختلف أنحاء البلاد. وتلتزم الوكالة بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والامن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحمايةالموارد الطبيعية للمملكة.
تدعو الوكالة الوطنية للمياه والغابات كذلك جميع المواطنين إلى المشاركةالفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانينالمعمول بها، وتؤكد أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
