وزان بريس
فتحت السلطات المختصة بإقليم وزان تحقيقًا إداريًا، خلال الأسبوع الجاري، بشأن تكليف رئيس إحدى الجماعات الترابية مفوضًا قضائيًا لإثبات واقعة حجز سرير سيارة الإسعاف التابعة للجماعة من طرف قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، وذلك في خطوة تسبق اللجوء إلى القضاء ومقاضاة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الملف يأتي في سياق تصاعد احتجاجات عدد من رؤساء الجماعات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بسبب ما وصفوه بتكرار حجز الأسرة المخصصة لسيارات الإسعاف من طرف المستشفى الجامعي، ما يعرقل عملية نقل المرضى والجرحى القادمين من مناطق قروية نائية.
في المقابل، نفت إدارة المستشفى الجامعي بطنجة هذه الاتهامات، موضحة أن الأمر لا يتعلق بأي حجز تعسفي، بل يرجع إلى وصول مرضى دون إشعار مسبق، وخارج المساطر المعتمدة في التوجيه الطبي بين المؤسسات الاستشفائية، وهو ما يُفاجئ الطاقم الطبي بقسم المستعجلات الذي يعاني أصلاً من ضغط شديد ونقص في الأسرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة المستشفى تلجأ إلى إبقاء المرضى داخل سيارات الإسعاف مؤقتًا في حال الاكتظاظ، إلى حين توجيههم للأقسام المختصة أو الشروع في علاجهم، تفاديًا لوضعهم على الأرض في ظروف غير إنسانية، وهو ما يُقابل أحيانًا برفض سائقي سيارات الإسعاف، ما يؤدي إلى شكاوى ترفع للمجالس الجماعية.
ويُنتظر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التدخل بشكل عاجل لإعادة تنظيم مساطر التوجيه بين المستشفيات العمومية بالجهة، خاصة مع تكرار هذه الإشكالات وتسجيل توترات بين الأطر الطبية بسبب غياب التنسيق، وسط مطالب بتعزيز دور المستشفيات الإقليمية والجهوية للتخفيف من الضغط على المركز الجامعي وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
