بقلم: نور الدين عثمان
يعيش إقليم وزان تحديات جمة نتيجة لتفشي الفساد والتلاعب في تدبير الشأن العام، مما أثر سلباً على التنمية المحلية وعلى مصالح الساكنة. في إطار التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، يتم تشكيل تكتل حقوقي جمعوي إعلامي يهدف إلى محاربة الفساد ومكافحة كل أشكال التلاعب التي تهدد مصالح الإقليم. يعتمد هذا التكتل على رؤية واضحة تتمحور حول خمس محاور رئيسية في المرحلة الأولى من عمله:
- جمع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمال العام
يعمل التكتل على جمع الوثائق والبيانات التي تتعلق بكيفية تدبير المال العام، وتحديدا في المشاريع التي شهدت تجاوزات أو سوء تدبير. يتم إعداد تقارير دقيقة حول هذه المعطيات لرفعها إلى الجهات المختصة، فضلاً عن نشر هذه المعلومات للرأي العام لضمان الشفافية والمحاسبة. - مكافحة الفساد في المشاريع التنموية
يهدف التكتل إلى كشف المشاريع التنموية التي تعرضت لتلاعبات أو التي تم إجهاضها نتيجة للصراعات السياسية والشخصية. تسعى هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على هذه القضايا، وإطلاع المواطنين على ممارسات قد تكون قد أفقدت الإقليم فرصة الاستفادة من مشاريع تنموية هامة. - فضح الفساد واستغلال النفوذ
يركز التكتل على محاربة الفساد من خلال كشف المسؤولين المتورطين في قضايا فساد أو استغلال للنفوذ لمصالح شخصية. إن كشف هذه الممارسات يعكس التزاماً بالعمل على إرساء العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في الإقليم. - برنامج ترافعي للدفاع عن حقوق الساكنة
يعمل التكتل على وضع برنامج ترافعي يدافع عن مصالح وحقوق الساكنة في مختلف المجالات، سواء في الخدمات الأساسية أو في ضمان المساواة والعدالة الاجتماعية. هدفه هو ضمان أن تكون حقوق المواطنين في الإقليم محمية وأن يتم تفعيل السياسات التي تخدم مصلحة الجميع. - فضح الأجندات الخفية
من بين أولويات التكتل كشف الجهات التي تدعي العمل الجمعوي والإعلامي ولكنها في الواقع تشكل غطاء للفاسدين، وتستخدم منصات مثل شبكات التواصل الاجتماعي أو الشكايات المجهولة لشن حملات ضد المسؤولين الذين يظهرون نزاهة وكفاءة. هذه الممارسات التي تهدف إلى الضغط على المسؤولين الشرفاء ستظل في مرمى انتقاد التكتل الذي يسعى إلى حماية مصداقية وشفافية العمل العام.
إن هذه المبادرة تسعى إلى توحيد جهود أبناء وبنات إقليم وزان، سواء داخل المغرب أو في الخارج، لتحقيق هدف نبيل وهو تخليص الإقليم من براثن الفساد. نأمل أن يلقى هذا التكتل الدعم المطلوب من جميع الفاعلين المحليين والمجتمعيين من أجل تحقيق تغيير حقيقي وملموس يساهم في تحسين واقع الساكنة وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
إن التكتل الحقوقي الجمعوي الإعلامي يعد خطوة هامة نحو إرساء أسس الشفافية والمحاسبة في إقليم وزان. ويعد هذا التوجه جزءاً من مشروع أكبر للحد من الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في محاربة هذه الآفة.
