وزان بريس
عاش عمال وعاملات الطبخ بمؤسسات المديرية الإقليمية للتعليم بوزان لمدة ستة أشهر دون تلقي أجورهم من إحدى الشركات المتعاقدة، وهو ما دفعهم إلى إعلان إضراب عن العمل يوم الخميس الماضي.
وفي أعقاب اجتماع بين النقابة المعنية والشركة، تم صرف الأجور المتأخرة لأشهر يونيو إلى أكتوبر، باستثناء أجر شهر نونبر الحالي، ما دفع العمال إلى تعليق الإضراب مؤقتًا.
ورغم ذلك، فقد تمسكوا بمطالبهم، وعلى رأسها زيادة الأجور التي لا تتجاوز 1500 درهم شهريًا، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات العطل السنوية.
وفقًا لتصريحات نقابة العمال، لا تزال فئة عمال وعاملات الطبخ تحتفظ بحقها في العودة إلى الإضراب في حال عدم صرف أجر شهر نونبر.
وأشار النقابيون إلى أن هؤلاء العمال، الذين يشكل النساء غالبية منهم، يعانون من الأجور الضعيفة والمتأخرة، وهو ما يؤثر على وضعهم المالي وصحتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأجور الضعيفة تؤثر على حقوقهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال عبد الرحيم السباعي الإدريسي، المتحدث باسم نقابة عمال وعاملات الطبخ بوزان، إن التأخير في صرف الأجور، رغم أن الشركة قامت في النهاية بصرف أجور الأشهر السابقة، يعتبر أمرًا غير مقبول، خاصة وأن الأجر الذي تم صرفه لشهر يونيو كان عن 13 يومًا فقط من العمل.
وأضاف أن هذا الوضع لا يعكس اتفاقًا قانونيًا صحيحًا، خاصة في ظل غياب عقود عمل رسمية بين العمال والشركة.
وأعرب الإدريسي عن أن هذه المعاناة لا تقتصر على عمال وعاملات الطبخ في بوزان فقط، بل هي ظاهرة تمتد إلى العديد من المديريات الإقليمية الأخرى التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ولفت إلى أن فئات أخرى من العمال، مثل عمال النظافة، يعانون أيضًا من ظروف مشابهة، حيث لا تتجاوز أجورهم 800 درهم شهريًا ولا يحصلون على أي تأمين صحي.
تعمل هذه الفئة من العمال في المدارس الجماعاتية والداخليات التابعة للمديرية الإقليمية، ويقومون بأعمال حيوية تتطلب جهدًا كبيرًا، ما يستدعي توفير ظروف عمل ملائمة وأجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة.
