لماذا لا نرخص للكيف كما نرخص للسجائر
كتب: محمد أشغاف
كثر الكلام مؤخرا عن زراعة الكيف، ولكن لم قليلون من تكلوا عن مغاربة محرومين من حقوقهم المدنية والسياسية بسبب تصفية الحسابات من طرف مواطنين آخرين، فكل من أراد أن ينتقم من خصمه ينسب إليه هذه التهمة: “زراعة الكيف”.
والنيابة العامة والدرك وجدوا ضالتهم في مثل هذه الشكايات لبتزاز المواطنين، وليس لمنع زراعة الكيف. وإذا لم يدفع لهم فسيبقى “روشرشي” ومعنى هذا أنه محروم من جميع الحقوق هو وأولاده، من أراد أن ينتقم فعليه الذهاب إلى مركز الدرك أو النيابة العامة ويقول فلان يزرع الكيف.
فهل الحكومة لا تعرف هذا حتى يخبروها ضعاف العقول؟
لماذا لانرخص لها مثل السيجارة؟ من أراد أن يدخن السيجارة فله ذلك، ومن أراد أن يدخن السبسي فله ذلك، ونفتح باب المنافسة للمنتوج المحلي، ونمنع تحويلها إلى مخدر ونصدرها كما تصدر السيجارة إلينا، وهي مضرة، أما الكيف فهى تساعد على الاسترخاء وتعالج السمنة ومنافع أخرى… ولا نعلم أحدا إرتكب جريمة بسبب تدخينه السبسي، فالمغاربة معروفون بتدخين السبسي ولكن في خوف، لماذا لا نرفع عنهم هذا الحرج ونوفر أموالا كثيرة تصرف في استيراد السجائر من الخارج؟
سؤال: إذا بنينا المنع على أنها حرام فيجب أن نمنع جميع المحرمات، أو أنها مضرة فيجب أن نمنع جميع الأشياء المضرة. أما أن نبني المنع على أن الاستعمار تركها ممنوعة ورخص لسيجارته المضرة فهذا ليس بمنطق، ولا يقبله العقل، يجب الالتفات إلى أن نصف سكان الشمال مضطهدون ليس لأنهم مجرمون، إنما بسبب هذه النبتة التى ورثوها من أبائهم، وإذا لم تلتفت إليهم الحكومة فسيصبح عندنا مجتمع يعيش في القرون الوسطى بحرمانه من البطاقة الوطنية ومعنى هدا أنه محروم من كل شيئ.
