وزان بريس
أثار قرار الترخيص لمقلع لتفتيت الأحجار داخل فضاء السوق الأسبوعي بسبت رهونة موجة استياء واسعة لدى ساكنة الدواوير المجاورة، بعد أن شرعت الجهات المعنية في تركيب آلات ضخمة مخصصة للتكسير.
وقالت فعاليات جمعوية إن القرار جاء “عشوائيا” و”مستندا إلى مزاجية”، مشيرة إلى أن مشاريع المقالع تتطلب دراسات تأثير بيئي دقيقة لضمان حماية السكان من الأضرار الصحية والبيئية.
ويهدف المشروع إلى تزويد ورش بناء المستشفى الإقليمي بمواد مستخرجة من وادي زندولة على بعد نحو 20 كيلومتراً، ما أثار تساؤلات حول احترام القوانين المنظمة للمقالع، خاصة مع قرب المقلع من الطريق الإقليمية 4101 والطريق الجهوية رقم 13، في مخالفة محتملة للضوابط القانونية.
وأشار متابعون إلى أن الظهير الشريف رقم 1.03.60 الخاص بدراسات التأثير على البيئة يحدد شروط حماية الوسط الطبيعي والأنشطة البشرية، متسائلين عن سبب عدم تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع. وأكدوا أن تحويل جزء من السوق الأسبوعي إلى مقلع قد يهدد سلامة المنتجات الغذائية والحيوانية المعروضة للبيع.
كما نبه المتحدثون إلى أن القوانين تلزم أصحاب هذه المشاريع بتهيئة مسالك خاصة للشاحنات، وهو ما لا يبدو متوفرًا في المشروع الحالي، حيث ستضطر الشاحنات لاستخدام المسلك الرئيسي للسوق، الذي صرّفت الجماعة ميزانية كبيرة لتأهيله مؤخراً.
ويطرح السكان والمراقبون سؤالا هاما: هل ستتدخل سلطات وزان، بما فيها مديرية التجهيز والوكالة الحضرية ووكالة الحوض المائي، لمراجعة الترخيص وضمان احترام القوانين البيئية والتنظيمية؟
