نسجل في جريدة “أنفاس بريس” تفاعل عامل إقليم وزان مع ترافع الفاعل الحقوقي محمد حمضي الذي تناول فيه تعطيل عمالة وزان تنزيل القانون التنظيمي 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات ادماجها في مجال التعليم ، و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية . تفاعلا وضع حدا لإقصاء اللغة الأمازيغية لسنوات عن لوحة التشوير المثبتة بالمدخل الرئيسي لبناية العمالة باعتبارها مرفقا عموميا .
في مقال للفاعل الحقوقي انفردت جريدة ” أنفاس بريس” بنشره ، تم فيه تسجيل تعطيل استعمال اللغة الأمازيغية على اللوحة المثبتة على واجهة البناية الجديدة للعمالة ، التي تم الانتقال إليها بعد صدور القانون التنظيمي 16/26 بالجريدة الرسمية في شهر شتنبر 2019 . لوحة مع الأسف شطبت على لغة رسمية بقوة الدستور الذي جاء فيه ” تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء ” . أما القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، فقد جاء ببابه السابع ” ادماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية” و بالضبط بالمادة 27 ما يلي ” يتم استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في : اللوحات و علامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات و المرافق العمومية و المؤسسات والمنشآت العمومية و المجالس والهيئات الدستورية و المجالس و الهيئات المنتخبة “.
نسجل في موقع “أنفاس بريس “ هذا التفاعل لعامل إقليم وزان و لو أنه تأخر كثيرا، مع ترافع بنَفَسٍ دستوري و حقوقي و قانوني، انتصر فيه الفاعل الحقوقي بتفعيل آلية الإعلام ، هذا الأخير الذي أصبح مهنة من لا مهنة له ! و سيكون لمثل هذا التفاعل الايجابي – إن تم الانتصار من الآن فصاعدا لمقاربة ترشيد الزمن – أثرا ملموسا في علاقة ساكنة الإقليم بمختلف الادارات العمومية الموجودة من أجل خدمتهم .
للتذكير فقط فإن دستور المملكة كما تمت المصادقة عليه في يوليوز 2011 جاء بفصله 145 ” يعمل الولاة والعمال بالسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون ، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها ، كما يمارسون الرقابة الادارية ” .