وأخيرا.. عامل وزان يتصالح مع القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية

نسجل في جريدة “أنفاس بريس” تفاعل عامل إقليم وزان مع ترافع الفاعل الحقوقي محمد حمضي الذي تناول فيه تعطيل عمالة وزان تنزيل القانون التنظيمي 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،  وكيفيات ادماجها في مجال التعليم ، و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية . تفاعلا وضع حدا لإقصاء اللغة الأمازيغية لسنوات عن لوحة التشوير المثبتة بالمدخل الرئيسي لبناية العمالة باعتبارها مرفقا عموميا .

في مقال للفاعل الحقوقي انفردت جريدة ” أنفاس بريس” بنشره ، تم فيه تسجيل تعطيل استعمال اللغة الأمازيغية على اللوحة  المثبتة على واجهة البناية الجديدة للعمالة ، التي تم الانتقال إليها بعد صدور القانون التنظيمي  16/26 بالجريدة الرسمية في شهر شتنبر 2019 . لوحة  مع الأسف شطبت على لغة رسمية بقوة الدستور الذي جاء فيه ” تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء ” . أما القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه،  فقد جاء ببابه السابع ” ادماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية” و بالضبط بالمادة 27 ما يلي ” يتم استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في : اللوحات و علامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات و المرافق العمومية و المؤسسات والمنشآت العمومية و المجالس والهيئات الدستورية و المجالس و الهيئات المنتخبة “.

نسجل في  موقع “أنفاس بريس “ هذا التفاعل لعامل إقليم وزان و لو أنه تأخر كثيرا، مع ترافع بنَفَسٍ دستوري و حقوقي و قانوني، انتصر فيه الفاعل الحقوقي بتفعيل آلية الإعلام ، هذا الأخير الذي أصبح مهنة من لا مهنة له !  و سيكون لمثل هذا التفاعل الايجابي – إن تم الانتصار من الآن فصاعدا لمقاربة ترشيد الزمن – أثرا ملموسا في علاقة ساكنة الإقليم بمختلف الادارات العمومية الموجودة من أجل خدمتهم .

للتذكير فقط فإن دستور المملكة كما تمت المصادقة عليه في يوليوز 2011  جاء بفصله 145 ” يعمل الولاة والعمال بالسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون ، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها ، كما يمارسون الرقابة الادارية ” .

مشاركة المقالة
اترك تعليقاً