أوفدت وزارة الداخلية بتنسيق مع ولاية جهة طنجة _ تطوان _ الحسيمة لجنة خاصة للتحقيق في عملية سرقة طالت عددا من المقالع بإقليم “وزان”، بعد أن تقدمت ساكنة عدد من الدواوير بمراسلات إلى وزارة الداخلية تطالب خلالها بوضع حد للإستغلال العشوائي للمقدرات.
وتأتي هذه العملية في خضم تقارير صحفية كانت قد دقت ناقوس الخطر حول الظاهرة التي باتت تقلق ساكنة الدواوير المجاورة وانعكاساتها السلبية على البيئة والأضرار المحيطة بها ناهيك عن الإستنزاف الغير المشروع ودون تراخيص قانونية لهذا النشاط الذي يعتبر جريمة نكراء يعاقب عليها القانون.
وخلصت اللجنة المركزية التي جاءت للمعاينة إلى وجود حفر ومناطق تم إستغلالها من طرف شركة فازت بالصفقة لإنجاز محور طرقي بغلاف مالي مهم كان بإمكان ذات الشركة أن تبحث بواسطته عن مصادر قانونية لاستخراج المواد المستعملة في هذا الورش.
وحسب المعاينية الميدانية للجنة وتوصياتها فإن وجود إستغلال عشوائي لمواد المقالع بمحاذاة موقع أشغال تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دواوير بني عاصم ، القصيبة والزاوية، وذلك بالمدخل الجنوبي لدوار بني عاصم بالإحداثيات التالية: X471071 _Y 469648، ووجود الكميات المستخرجة بعين المكان.
أما عن التوصيات فجاءت كالتالي:
_ دعوة الجماعة الترابية أمزفرون إلى إنتذاب مساح طبوغرافي لتحديد الكمية المستخرجة من مواد القالع بالإحداثيات المشار إليها أعلاه.
_ دعوة الإدارات المعنية إلى إتخاذ المتعين في الموضوع كل في مجال إختصاصه.
_دعوة المقاولة النائلة للصفقة إلى التوقف الفوري عن إستخراج هذه المواد عن طريق السلطة الإدارية المحلية لقيادة أمزفرون مقابل وصل إستلام.
واستثنى التقرير المنجز من طرف اللجنة حجز المعدات والآلات المستعملة في عملية الإستخراج والاستغلال حسب ما ينص عليه القانون ، يتساءل عدد من النشطاء المحليين عن دور السلطات المحلية بالإقليم عن دورها الحقيقي في محاربة سرقة المقالع بنفوذها، حيث قال أحدهم ” وزارة الداخلية فالرباط وشافتهم، وهاذو لي هنا دائما مشافوهمش”.
