في تطور جديد لجماعة أزغيرة بإقليم وزان، أعلن عضو بفريق المعارضة عن تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها يوم الجمعة الماضي أمام مقر عمالة الإقليم.
الاحتجاج كان يهدف إلى التنديد بما وصفه الفريق بـ”سوء التدبير” من قبل المجلس الجماعي، لكن تم تعليق الوقفة بعد تلقي المحتجين وعوداً من مسؤولي العمالة بالجلوس معهم للحوار حول المشاكل التي يواجهها الفريق في ممارسة مهامه الدستورية.
وأفاد المصدر ذاته أن فريق المعارضة عرض خلال الاجتماع مجموعة من الشكاوى التي تقدم بها سابقاً للسلطات الإقليمية، ولم يتم الرد عليها في الوقت المحدد، وفقاً لما ينص عليه القانون.
من بين هذه الشكاوى، لائحة مصاريف السنة المالية 2023، إلى جانب قضية اقتناء سيارة جديدة خصص لها مبلغ 230 ألف درهم (23 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبرته المعارضة تضارباً مع سياسات التقشف وترشيد النفقات التي دعت إليها وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، أشار فريق المعارضة إلى أن المجلس الجماعي يتوفر على سيارة خصوصية بحالة جيدة يمكن إصلاحها بدلاً من شراء سيارة جديدة، ما اعتبرته المعارضة هدراً للمال العام.
هذا، وقد شهدت الدورة العادية لشهر ماي الماضي انسحاب فريق المعارضة من الاجتماع احتجاجاً على عدم تسليمهم لائحة المصاريف الخاصة بالعام المالي 2023، وهو ما اعتبروه خرقاً للقانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات، إضافة إلى مخالفة الفصل 27 من الدستور الذي يضمن حق المعارضة في الحصول على المعلومات اللازمة لممارسة دورها الرقابي.
