اعتبر القانون المنظم للهيئات الاستشارية في بعده الاستراتيجي آلية من آليات الترافع عن قضايا مجتمعية الى جانب المجالس المنتخبة عبر نافذة الحوار والتشاور حول مجمل القضايا و مقترحات مشاريع تعود بالنفع العمييم على الساكنة و المجتمع.
وانسجاما مع الادوار المنوطة بكل جهة، وسعيا منا لاثارة انتباه الهيئات الاستشارية بالمجلسين الاقليمي والبلدي داخل نفوذ تراب اقليم وزان. لتحريك ملفات اجتماعية وجب الترافع عنها لإستمرارية تتبع الملفات التي طرحتها هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي في نسختها الاولى ( المكتب السابقة برئاسة الاستاذ محمد.حمضي لسنتين ونصف ) التي كانت قد سطرت برنامج عملها بالترافع الجماعي والتنسيق مع كل الفرقاء.
بطبيعة الحال ليس هدفنا هو التنقيط على البرامج ومقترحات مشاريع، لكن رسالتنا نبيلة ل ” هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقابة النوع الاجتماعي ” بالمجلس الاقليمي والبلدي لاعداد مقتراحات للمؤسسات المنتخبة تهم ملف المرضى النفسانيين لان الاقليم سينفجر بفعل هذا المرض وما يترتب عنه من معاناة لاسر المرضى، وأيضا المختليين عقليا و الادمان .. فلا نريد ان يكون المجلسين معا اثثا بكما المشهد تفعيلا للميثاق الجماعي 113.14 بل وجب ان تكون قوة اقتراحية وترافعية لمطالب ساكنة.الاقليم
انتم ممثلين للساكنة عبر جسر الفعاليات المدنية والجمعيات والتعاونيات (النشيطة)و ليس عن طريق صنادق الاقتراع التي غالبا لا تطابق الواقع. لكن بهذه الطريقة لن ننتظر حتى حلول شهر رمضان لتنظيم دوري بالمناسبة، فالمدينة والاقليم في حاجة ماسة لاكثر من هذا وذاك. فهل سيتم إلتقاط الرسالة ام ان كل ما بنيا على باطل فهو باطل .
بقلم أحمد الدرداري
