تحت مجهر التحول التدبيري: إرث «أمانديس» في طنجة وتطوان وتحديات الشركة الجهوية القادمة

بريس تطوان/ عبد الرحيم بخات

مع اقتراب طي صفحة ربع قرن من التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بقطبي الشمال، طنجة وتطوان، يجد المرتفقون والفاعلون المحليون أنفسهم أمام لحظة تقييم دقيقة لحصيلة شركة «أمانديس»، في أفق انتقال المرفق إلى تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات وسط تركة ثقيلة من الإشكالات القانونية والتقنية والاجتماعية.

منذ انطلاق تجربة التدبير المفوض سنة 2002، ارتبط حضور شركة «أمانديس» في المدارين الحضريين لطنجة وتطوان بمسار مزدوج؛ فمن جهة، شهدت البنيات التحتية لشبكات التوزيع والتطهير السائل وحماية السواحل استثمارات مهمة واكبت التوسع العمراني المتسارع للمنطقة، ومن جهة أخرى، ظلت العلاقة اليومية بين الشركة والمواطنين محكومة بتوتر مزمن غذّته اختلالات تدبيرية وإدارية لم تجد طريقها إلى الحل الجذري، لتتحول مع مرور السنوات إلى احتجاجات اجتماعية متكررة وملفات عالقة في ردهات الوكالات والمحاكم.

وتبرز في صدارة هذه الاختلالات إشكالية الفوترة وتدبير المتأخرات، حيث شكّلت الفواتير التقديرية وتراكم الديون مصدر قلق دائم للأسر، خاصة في الأحياء الشعبية وذات الدخل المحدود. وقد زاد من حدة الاحتقان اللجوء المتكرر إلى مساطر قطع التزويد ونزع العدادات بشكل مفاجئ دون إشعارات مسبقة أو تدرج قانوني يراعي البعد الاجتماعي للمرفق الحيوي، وهو ما أفرز وضعيات معقدة يجد فيها المواطن نفسه محروماً من الماء والكهرباء ومطالباً بأداء مبالغ مرتفعة لإعادة الربط، في غياب مرونة حقيقية في جدولة الديون.

هذا التعقيد المسطري وارتفاع كلفة تسوية الوضعيات العالقة أسهما بشكل غير مباشر في تنامي ظاهرة الربط العشوائي أو غير القانوني بالشبكتين، وهي ظاهرة لا يمكن قراءتها بمعزل عن ثغرات المراقبة الميدانية واختلالات شركات المناولة التي أسندت إليها مهام الصيانة وقراءة العدادات والقطع. فقد كشفت وقائع ميدانية متعددة عن ممارسات عشوائية واستغلال للثغرات من قبل بعض الوسطاء أو المستخدمين التابعين لشركات المناولة، مما أضر بحقوق المرتفقين وأثقل كاهل المرفق بنزاعات قانونية متشابكة يصعب حصر مسؤولياتها.

وعلى مستوى العدالة المجالية، يطفو إلى السطح تباين واضح بين المناطق الحضرية الخاضعة لتدبير «أمانديس» والمجالات القروية المجاورة التي ظلت تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. فبينما عرفت المدن الكبرى استثمارات مركزة في الشبكات، ظل العالم القروي بالشمال يعاني من هشاشة البنية التحتية وبطء وتيرة الربط، إلى جانب تفاوت في نظام الفوترة والأشطر الاستهلاكية، مما خلق شعوراً بالتفاوت في الولوج إلى خدمات أساسية يفترض أن تخضع لمبدأ المساواة واستمرارية المرفق العام.

إن إقحام التكنولوجيا الحديثة، من عدادات ذكية ومنصات رقمية للأداء والشكايات، وإن كان يمثل خطوة ضرورية لعصرنة التدبير وتقليص الاحتكاك المباشر، فإنه يظل غير كافٍ ما لم يقترن بإصلاح عميق لمنظومة الحكامة والمراقبة. فالتكنولوجيا تبقى مجرد أداة تقنية لا تعوض الشفافية في احتساب الاستهلاك، ولا تغني عن جودة الاستقبال والتواصل الإنساني داخل الوكالات التجارية، حيث لا يزال المواطن يشتكي من صعوبة الوصول إلى مخاطب مسؤول يملك صلاحية البت في تظلماته.

اليوم، ومع الاستعداد لانتقال تدبير هذا القطاع الاستراتيجي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، يرتفع سقف انتظارات ساكنة طنجة وتطوان. فالرهان الحقيقي لا يكمن في مجرد تغيير الاسم أو الإطار القانوني للمدبر، بل في القدرة على تصفية التركة الثقيلة لمرحلة التدبير المفوض عبر تسوية شاملة ومنصفة للملفات العالقة، ومراجعة شروط إعادة تركيب العدادات وجدولة الديون المتراكمة، وتشديد الرقابة على شركات المناولة. وحدها هذه المقاربة التشاركية والمواطِنة كفيلة باستعادة ثقة المرتفقين وضمان حكامة رشيدة تضع الحق في الماء والكهرباء فوق كل اعتبار تجاري.

 

 

مشاركة المقالة
اترك تعليقاً