وزان بريس
شهدت تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين وزان وتطوان زيادة جديدة بلغت 10 دراهم، ما أثار استياء عدد من المرتفقين، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي يوضح أسباب هذه الزيادة أو الأساس القانوني الذي استندت إليه.
ويرى بعض مهنيي القطاع أن الأمر لا يتعلق بزيادة جديدة، وإنما بعودة إلى التسعيرة الأصلية المعتمدة سابقًا، غير أن هذا التفسير لم يبدد تساؤلات المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الوضوح والشفافية.
ويتساءل العديد من المرتفقين عن مدى قانونية هذه التسعيرة، والجهة التي صادقت عليها، والأسباب التي دفعت إلى اعتمادها دون إصدار بلاغ رسمي يوضح تفاصيل القرار.
ويؤكد المواطنون أن مراجعة أسعار النقل العمومي تبقى أمرا واردا إذا كانت تستند إلى مبررات قانونية واقتصادية واضحة، غير أنهم يشددون على ضرورة إطلاع الرأي العام على أي تغييرات تهم خدمة تمس الحياة اليومية لآلاف المواطنين، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
