وزان بريس
في إطار الجهود الرامية إلى حماية الشبكات الكهربائية وضمان استمرارية الخدمات العمومية، باشرت السلطات المحلية، بتنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، حملة ميدانية بدوار بني كولش التابع لجماعة قلعة بوقرة، استهدفت التصدي لظاهرة سرقة واختلاس الكهرباء.
وتأتي هذه العملية في سياق تزايد حالات الربط غير القانوني بالشبكة الكهربائية، وما يترتب عنها من أضرار تقنية وخسائر مالية تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشير المعطيات الميدانية إلى تواصل عمليات المراقبة بمختلف المناطق، مع تسجيل حالات مخالفة يتم التعامل معها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وشملت الحملة عددا من التدخلات الميدانية، من بينها إزالة التوصيلات العشوائية المرتبطة مباشرة بالشبكات الكهربائية دون المرور عبر العدادات القانونية، فضلاً عن إجراء عمليات تفتيش تقنية لرصد حالات التلاعب بالعدادات بهدف تقليص احتساب الاستهلاك الحقيقي للطاقة.
كما استهدفت عمليات المراقبة الأنشطة التي يشتبه في اعتمادها على الكهرباء المسروقة، سواء في بعض الاستعمالات الفلاحية أو داخل وحدات إنتاجية غير مهيكلة، إلى جانب تتبع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات الربط غير القانوني أو المساعدة على تنفيذها.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات المختصة حملات مماثلة بعدد من أقاليم جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، من بينها إقليم وزان، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات المسجلة وإحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.
وعلى المستوى القانوني، تخضع جرائم اختلاس الطاقة الكهربائية لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية في حق المتورطين، إضافة إلى إلزام المخالفين بأداء تعويضات لفائدة شركات التوزيع عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الاستهلاك غير المشروع للكهرباء.
وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة بهدف الحد من الظاهرة، والحفاظ على سلامة الشبكات الكهربائية، وضمان توزيع عادل ومنتظم للخدمة لفائدة جميع المواطنين.
