وزان بريس
نفى وزير الداخلية وجود أي “عرقلة” بخصوص مشروع صناعي يعتزم مستثمر ألماني إنجازه في مدينة وزان، مؤكدا أن الإشكال يرتبط أساسا بالوضعية القانونية للعقار الذي اختاره المستثمر لإقامة وحدته الصناعية.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال للنائبة البرلمانية سلوى البردعي عن حزب العدالة والتنمية، أن المستثمر تم استقباله يوم 12 يناير 2022 بمقر عمالة وزان، بحضور رئيس الجماعة، حيث عبّر عن رغبته في اقتناء عقار خاص لإنشاء وحدة متخصصة في صناعة المحركات الكهربائية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات المختصة اقترحت على المستثمر توطين المشروع داخل المنطقة الصناعية المخصصة لهذا الغرض، غير أن الأخير رفض العرض بدعوى عدم ملاءمة العقار المتوفر مع حاجيات مشروعه من حيث المساحة والبنية التحتية، مفضلاً الاحتفاظ بالعقار الذي اختاره رغم وقوعه في منطقة فلاحية يمنع فيها القانون الجاري العمل به إقامة مشاريع صناعية.
وأضاف الوزير أن هذه الوضعية القانونية حالت دون المضي قدما في المشروع آنذاك، إلى أن صُدر القانون رقم 22.24 بتاريخ 30 دجنبر 2024، المعدل للقانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، والذي أحدث لجنة موحدة للاستثمار على المستوى الجهوي.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح ممكنا دراسة مشاريع مماثلة في إطار لجنة الاستثناءات، التي يخول لها، في حال إصدار رأي إيجابي، رفع الملف إلى رئيس الحكومة باعتباره الجهة المخوَّلة لمنح الترخيص الاستثنائي، دعماً للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والفندقة.
