بقلم نور الدين عثمان/وزان بريس
تعيش ساكنة ثلاث مداشر بجماعة إمزفرون وهي دوار الحارث دوار الحيط ودوار بوحسينة على إيقاع ظلام دامس خيم على هذه القرى، وذلك لليوم الثامن على التوالي، وحسب نفس المصادر فإن سبب إنقطاع الكهرباء يعود إلى عطب في المحول الكهربائي الرئيسي المتواجد بدوار الحيط.
ورغم مناشدات الساكنة للمكتب الوطني للكهرباء من أجل توفير المحول الكهربائي، إلى أن لا جديد بخصوص الموضوع لحد الآن، وأن مكتب الكهرباء يتضرع بأن توفير المحول يتطلب جلبه من مدينة الدار البيضاء ،وهذا ما لم يستسغه أحدا من ساكنة هذه المداشر ولا المجتمع المدني بالمنطقة.
إن مشكل إنقطاع الكهرباء عن ساكنة إقليم وزان سبق وأن تطرق إليه المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان عشرات المرات وطالب مرارا بضرورة الإستجابة السريعة لمطالب الساكنة المشروعة وحقها الدستوري في الكهرباء، كما عبر عن عدم تفهم لهذا التأخير في الإستجابة لمطلب بسيط، علما بأن المكتب الوطني للكهرباء لا يتردد في نزع عدادات الكهرباء من منازل المواطنين لمجرد تأخر في سداد الفاتورة لسبب من الأسباب ، وهنا لابد من طرح السؤال الذي يشغل بال المواطنين، وهو أين تذهب أموال المواطنين الذين يدفعون مستحقاتهم المالية لإدارة الكهرباء شهريا، ولماذا لا يتم التلكئ عندما يتطلب الأمر إصلاح عطب معين أو إحتراق إحدى المحولات الكهربائية ؟؟؟
وهنا لابد من الإشارة أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان طالب عدة مرات من المكتب الوطني للكهرباء بتوفير كل المعدات واللوازم اللوجستية ووضعها رهن إدارة مكتب الكهرباء بوزان، حتى يستطيع مدير المكتب وطاقمه الإستجابة سريعا لأي خلل في الشبكة الكهربائية، وليس من المعقول أنه كل مرة يجب مناشدة المكتب الجهوي أو الوطني للكهرباء لتوفير معدات بسيطة.
ويناشد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والمدير الجهوي وعامل إقليم وزان بالعمل على إصلاح العطب وتوفير المحول الكهربائي في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى للمواطنين بالعيش بشكل عادي بما يضمن كرامتهم ويحافظ على مقتنياتهم الشخصية التي تتعرض للإتلاف كل مرة.
كما ثمن المكتب مجهودات السلطة المحلية بقيادة إمزفرون والمكتب الوطني للكهرباء بوزان على عملهم الدؤوب لحل هذا المشكل، كما أنه ضد أي سرقة للكهرباء من طرف بعض المواطنين ويدعم أي إجراء قانوني لمعاقبتهم، لكن في المقابل يرفض بشكل مطلق سياسة العقاب الجماعي تحت أي مبرر كان.
