وزان بريس
أثار تحديد تسعيرة الولوج إلى المسبح الجماعي بجماعة سيدي رضوان، التابعة لإقليم وزان، موجة من الانتقادات في أوساط عدد من السكان، بعدما تم اعتماد مبلغ 40 درهما للفرد، وهو ما اعتبره مواطنون مرتفعا ولا ينسجم مع الطابع العمومي للمرفق.
وعبّر عدد من المرتفقين عن استيائهم من هذه التسعيرة، معتبرين أنها تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر، خاصة في المناطق القروية، مشيرين إلى أن المسبح أُنجز بتمويل عمومي وكان من المنتظر أن يوفر خدمة ترفيهية ورياضية في متناول مختلف الفئات الاجتماعية.
ويرى منتقدو القرار أن سعر الولوج المعتمد يقترب من أثمنة المسابح الخاصة، رغم اختلاف طبيعة الاستثمار وأهدافه، ما يطرح، بحسب تعبيرهم، تساؤلات حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي في تدبير هذا المرفق الجماعي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الجدل الدائر لا يقتصر على قيمة التسعيرة فقط، بل يمتد إلى طريقة تدبير المسبح وشروط استغلاله، حيث يطالب عدد من الفاعلين المحليين بالكشف عن مضامين دفتر التحملات والاتفاقية المبرمة مع الجهة المستغلة، خاصة ما يتعلق ببنود تحديد الأسعار وضمان حق الساكنة في الاستفادة من خدمات المرفق بشروط مناسبة.
وتتزايد الدعوات الموجهة إلى رئاسة جماعة سيدي رضوان من أجل تقديم توضيحات رسمية بشأن المعايير المعتمدة في تحديد التسعيرة، وذلك في ظل مقارنات يجريها المواطنون مع مرافق مماثلة بمدن أخرى تعتمد أسعارا أقل، تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرتفقين.
ويطالب عدد من السكان بإعادة النظر في التعرفة الحالية واعتماد أسعار أكثر ملاءمة، بما يضمن استفادة أوسع للساكنة من هذا المرفق العمومي ويحقق التوازن بين متطلبات التسيير وحق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الترفيهية والرياضية.
